33 Views

أعلن نقيب أصحاب المجمّعات البحريّة السياحيّة جان بيروتي أن الأموال المقدَّرة من دفع الرسوم والغرامات لمجمل الإشغالات غير القانونية على الأملاك العامة البحرية هي في حدود6٠٠ مليون دولار في حال دفعت كل المؤسسات ما يتوجب عليها، مستغرباً أن يتم تداول موضوع الأملاك البحرية في هذا الوقت كأنه القطاع الذي سيخفض العجز في الموازنة المقدّر بـ ٦مليارات دولار.
وكشف بيروتي أن “مع تطبيق القانون الرقم ٦٤ الذي يعالج هذا الموضوع، تقدّم حتى الآن إلى وزارة الأشغال العامة ٢٢٥ملفاً من مؤسسات سياحيّة بحريّة يشغلون مساحة مليون و٢٠٠ ألف متر، سددت من بينها ٤٩مؤسسة الأموال المتوجبة عليها نقداً، و٥٥ أخرى طلبت إمكان تقسيط مستحقاتها الموجودة في وزارة المال، لأن القانون يسمح بالتقسيط لمدة ٥ سنوات، و٤٠ مؤسسة طلبت الدولة منها بعض المستندات لإتمام ملفاتها، و٨١ أخرى تبلغت قيمة الأموال والغرامات المتوجبة عليها ضمن المهل المنصوص عنها في القانون”.
وأوضح أن “ما يتم التداول به من أرقام غير صحيح وغير منطقي، والبدلات المعمول بها اليوم باهظة لدرجة أن العديد من أصحاب المؤسسات غير قادرين على تسديدها، خصوصاً أن الدولة عدّلت رسوم إشغال الأملاك العامة البحرية بمرسوم صدر في ٢٨-١٢- ٢٠١٨ الذي ضاعف البدلات أكثر من ٥ مرات بحسب المناطق”.
وتابع: وعن تحديد سعر المتر المربّع في الأملاك العامة البحرية، نؤكد أن هذا المتر يُستثمر لمدة ثلاثة أشهر فقط في حدّه الأقصى، ويُمنع وضع إنشاءات ثابتة عليه أكثر من ٥ في المئة من مساحته، وهو يشكّل ملحقاً من ملاعب رياضية وأحواض سباحة وحدائق فقط، والمؤسسات القائمة هي على الملك الخاص وليس على الملك العام وحده، وإذا كان بعض أصحاب المؤسسات بادر إلى تقسيط الغرامات المتوجبة للمعالجة وعدم الاستفادة من حسم الـ٢٠ في المئة في حال الدفع المباشر، فلأن هذه الغرامات باهظة لدرجة ليس في استطاعتهم تسديدها، خصوصاً أن المصارف رفضت إقراض هذه المؤسسات.
وعما يحكى عن ١٠٤٠مخالفة، قال تقدّم ٢٢٥ملفاً للمعالجة، أما باقي الإشغالات غير القانونية فهي غير سياحيّة بل صناعيّة وتجاريّة وزراعيّة وسكنيّة وإشغالات غير مستثمرة”.